ردت جماعة الإخوان المسلمين على اتهام وزارة الداخلية المصرية لها بالتورط في انفجار الدقهلية، واصفة ما أدلى به وزير الداخلية، محمد إبراهيم، حول قيام أحد عناصرها بمراقبة المقر الأمني المستهدف بـ"الكذب" الذي تريد من خلاله السلطات تبرير وصف الجماعة بإلإرهاب.

وقالت الجماعة في بيان لها الأحد إن إبراهيم "يأبى وزير الداخلية الانقلابي إلا الاستمرار في مسلسل الأكاذيب الذي لم ينقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فخرج على الناس بادعاء أن شابا والده من قيادات الإخوان قام بمراقبة مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل تفجيره، وبهذا تصبح الجماعة جماعة إرهابية."
 
وتابعت الجماعة بالقول إن والد المتهم ظهر على وسائل الإعلام نافيا أن يكون من جماعة الإخوان، كما أنكر أفراد الجماعة في الدقهلية معرفتهم به مضيفة: "ولو افترضنا - جدلا - صحة ما نسبوه للشاب (وهو محل شك كبير وتم نفيه من ذويه) فما ذنب والده؟ والمقرر شرعا وقانونا أن الجريمة شخصية."

واستعانت الجماعة في بيانها بآراء بعض المحللين الذين اعتبروا أن جماعة "أنصار بيت المقدس" تعد "خصما أيديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين، وسبق لها أن كفَّرت الرئيس (المعزول) محمد مرسي."

وختمت الجماعة بيانها الذي يأتي ردا على المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الداخلية المصري باتهام الوزير بـ"الكذب" لدى الحديث عن فض اعتصام رابعة، وكذلك في مناسبة نفي مسؤولية الشرطة عن مقتل طالب بكلية الهندسة والاعتداء على طالبات.

وكان وزير الداخلية المصري قد كشف الخميس عن أسماء منفذي تفجير مديرية أمن الدقهلية أواخر الشهر الماضي، وأكد أنهم على علاقة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة. وعرض الوزير مقاطع فيديو لما وصفها بـ"اعترافات" عدد من المتهمين، بينهم نجل سعد الحسيني، الذي وصفه بأنه "قيادي إخواني."

 أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر، في تطور قد يؤدي إلى اختفاء معلم أساسي من معالم القاهرة الحديثة، والذي دخل إلى ميدان النقل كما اجتاح المشهد الثقافي في الأفلام والأغاني.

وجاءت التوصية من الهيئة على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، بهذا الشأن، والذي كان قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، "يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق (التوك توك) والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية."

وذكر تقرير الهيئة أن مركبة "التوك توك" تلحق "أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير" مضيفا أنها تستخدم في "عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين" دون أن تتمكن الجهات الأمنية من تتبعها لكونها غير مرخصة.

ولفت التقرير أيضا إلى الضرر الصحي الناتج عن محركات "التوك توك" التي تعمل بمزيج من الزيت والبنزين، إلى جانب افتقادها لشروط الأمان ، رغم إقراره بما تمثله تلك المركبات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن وسط "تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة." وخلص التقرير إلى أن الأضرار المترتبة على تسيير تلك المركبات قد فاقت فوائدها، وأن العاملين عليها هم من القصّر.

يشار إلى أن "التوك توك" يستورد إلى مصر من دول جنوب شرق آسيا، وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى سمة بارزة من سمات الأحياء الشعبية في القاهرة، وتمكن من فرض نفسه على المشهد السينمائي والفني، كما تحول إلى مادة للتندرعندما تكرر ذكره على لسان الرئيس المعزول، محمد مرسي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) -- قالت وكالة الأمن القومي الأمريكية إن أعضاء الكونغرس يتمتعون  بنفس حماية الخصوصية ككافة الأشخاص بالولايات المتحدة"، وذلك في معرض رد الجهاز الأمني على استفسار سيناتور حول ما إذا تجسست الوكالة الأمنية على الأعضاء.

وكان السيناتور المستقل عن فيرمونت، بيرني ساندرز، قد بعث، الجمعة، بخطاب يدعو فيه الوكالة إلى توضيح إذا ما تجسست على أعضاء الكونغرس أو أي من المسؤولين الرسميين.

وحدد في رسالته التجسس على النحو التالي: "جمع بيانات من مكالمات من هواتف رسمية أو شخصية، أو محتويات من مواقع إلكترونية تمت زيارتها، أو رسائل إلكترونية مرسلة، أو جمع أي بيانات من طرف ثالث لم يكشف عنها للعامة في المسار النظامي للأعمال."

وردت وكالة الأمن القومي، التي فضح المتعاقد السابق الذي عمل بها، إدوارد سنودن، عن عمليات تجسس واسعة تقوم بها بالداخل والخارج، بالتأكيد على أن "أعضاء الكونغرس لهم نفس حماية الخصوصية التي يتمتع بها الجميع بالولايات المتحدة"، دون التطرق بشكل مباشر لاستفسار السيناتور.

وأضافت في البيان، الذي حصلت CNN على نسخة منه: "سنواصل العمل لضمان بأن جميع أعضاء الكونغرس، ومن ضمنهم السيناتور ساندرز، لديهم معلومات حول مهمة وكالة الأمن القومي وسلطاتها وبرامجها لتقديم معلومات متكاملة بشأن واجباتها."

ويشار إلى أن النائب العام الأمريكي، أريك هولدر، سبق وأن راوغ في الإجابة على سؤال مشابه أثناء جلسة استماع بالكونغرس الصيف الماضي، مشيرا إلى أن الوكالة لا "تعتزم" التجسس على الكونغرس، لكنه نصح بمناقشة الأمر بخصوصية.